لم ترتق أدوات الدبلوماسية اليمنية في جهودها المخلصة للدفاع عن المصالح الحيوية العليا للجمهورية اليمنية، إلى استشفاف أبعاد ومرامي الخطاب السياسي للجمهورية اليمنية، الذي كان وما يزال خطاب ينطلق من الواقعية والوسطية والاعتدال والتسامح باعتبارها محركات الفكر النظري للميثاق الوطني وقيادتنا السياسية. ويمكن التركيز على أن عدم ارتقاء الأداء الدبلوماسي كان مرده إلى غياب المبادرة والإقدام والهجومية في الخطاب الدبلوماسي اليمني.
وخلال المرحلة الأخيرة بدأت القيادة السياسية في إدراك بواطن الخلل في الأداء، وعملت على التوجيه إلى بلورة رؤية للتحرك السياسي والدبلوماسي اليمني في ضوء المتغيرات التي تشهدها المنطقة، وأهمية البدء بالنظر إلى كيفية تأسيس علاقات اقتصادية راسخة ومتبادلة المنافع تقوم على قاعدة المصالح، وليس علاقات مبنية على المحاور والعواطف.
وعمدت قيادة وزارة الخارجية خلال العام المنصرم إلى الدفع بالعديد من المبادرات لتطوير آليات العمل الدبلوماسي، ويمكن التركيز على ابرز اتجاهات وآليات الإصلاح في الدبلوماسية اليمنية، وفق الاتجاهات التالية:
• إعادة النظر في أجهزة وهياكل واليات تنفيذ السياسة الخارجية، وإعادة النظر في الكادر الوظيفي.
• إجراء مراجعة شاملة للخارطة الدبلوماسية في الخارج.
• إعادة النظر في هيكلية ووظائف البعثات الدبلوماسية اليمنية في الخارج وتفعيل أدائها في الجوانب السياسية والاقتصادية.
• ترشيد الإنفاق في السلك الدبلوماسي، وتطوير موائمة البدل المالي الذي يتلقاه الدبلوماسي المعتمد في الخارج، مع المهام التمثيلية التي يقوم بها في الخارج.
• تحسين وضع الكادر الدبلوماسي في الديوان العام، والدفع باتجاه تطوير آليات التأهيل من خلال دعم جهود المعهد الدبلوماسي الذي انطلق بشكل قوي خلال العام المنصرم.
• إعادة هيكلة دوائر وزارة الخارجية، والدفع بالأكفاء من الكوادر الدبلوماسية لتحمل مهام قيادية.والاستهداف التدريجي للبعثات في الخارج لتطوير المستوى الاحترافي للعاملين فيها.
• دعم جهود الرقابة والتفتيش لقياس الأداء والانضباط في البعثات والديوان العام.
• التوجيه بالانتقال التدريجي في اعتماد آليات الدبلوماسية الالكترونية، والتأهيل التدريجي للكادر الدبلوماسي.
 بنبغي الإشارة إلى انه على الرغم من الجهود المخلصة التي تبذل لتطوير أداء مؤسسة الدبلوماسية اليمنية إلى أن المعوقات والتراكمات والتشوهات التي ورثتها وزارة الخارجية من المراحل السابقة لقيام دولة الوحدة ألقت بظلالها على قدرة هذه المؤسسة في خدمة الخطاب السياسي للجمهورية اليمنية بأفضل الوسائل. ويمكن تجاوز آثار هذه الاختلالات عن طريق التركيز في الأجيال الجديدة التي تنظم إلى العمل الدبلوماسي من حيث الكفاءة العملية والاقتدار الدبلوماسي وإجادة اللغات الأجنبية إجادة تامة.