في ظل تعنت الميليشيات الحوثية وعدم رغبتها في إحلال السلام الذي نتج عنه انهيار في منظومة الدولة واقتصادها الوطني، وانعكس ذلك على معيشة وحياة المواطن والملفات الخدمية بشكل عام. وأمام الالتزامات الكبيرة على عاتق السلطة المحلية بحضرموت تجاه المواطن لتحسين الخدمات في ظل حالة الطلب المتزايد على الخدمات نتيجة النزوح الكبير على المحافظة جراء حالة الاستقرار والأمن الذي تنعم به المحافظة، وفي ظل عدم ايفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه ملف الكهرباء بدرجة رئيسة بوصفه ملف مركزي يستنزف من موارد المحافظة شهريًا نحو سبعة مليارات ريال في ظل توقّف تصدير النفط، ووفاءً لأبناء المحافظة لحفاظهم على روح الدولة والتزامهم بالنظام والقانون وجعلهم من حضرموت نموذجًا للأمن والاستقرار .
قررت السلطة المحلية بحضرموت  تسخير ايرادات المحافظة لتلبية احتياجات الخدمات للمواطنين، نتيجة عدم تنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراء بتخصيص دعمٍ للسلطة المحلية بحضرموت لتحمّل جزء من التزاماتها  إسوة بالمحافظات المحررة، بيد أن هذه التوجيهات التي قوبلت بالشكر والثناء من السلطة المحلية ظلت حبيسة أدراج البنك المركزي بعدن، وامام كل تلك التحديات والمعطيات والتزامًا منها أمام المواطنين اتخذ المكتب التنفيذي بمحافظة حضرموت في اجتماعه المشترك للمكتبين التنفيذيين بالساحل والوادي قرار ايقاف توريد ايرادات المحافظة للايفاء باستقطاع والتزامات الحكومة وفقًا وتوجيهات دولة رئيس الوزراء الى حين تغطية التعزيزات المالية الصادرة للبنك المركزي حفاظًا على الأمن المجتمعي للمحافظة بوصفها قبلة الوطن ونموذج مؤسساته والصورة المشرّفة لأمنه.
حضر الاجتماع الأمين العام ووكلاء المحافظة، وقيادتي المنطقتين العسكريتين الأولى والثانية وإدارتي الأمن بالساحل والوادي.